ان اختصاصات ناظر المظالم متعددة فقد اشار القاضي ابي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي الى بعضها في مؤلفه الاحكام السلطانية، ففصل فيها كالتالي :
أ- النظر في مدى تعدي الولاة على الرعية بحث يستبدلهم اذا لم ينصفوا، ويكافئهم اذا انصفوا.
ب- جور العمال فيما يجنونه من اموال فيرجع فيها الى القوانين العادلة الواردة في دواوين الائمة ليستشف حقيقة الامر.
ج- كتاب الدواوين لانهم امناء المسلمين على بيوت الاموال فيما يستوفونه ويوفونه.
وهذه الاحكام الثلاثة ينظر فيها والي المظالم من تلقاء نفسه دونما حاجة الة التوقف على مظلمة المتظلم.
د- تظلم المسترزقة فيما نقص من ارزاقهم او تأخرها عنهم، واجحاف الناظر بهم فيرجع الى ديوانه في فرض العطاء العادل.
هـ- رد الغضوب اي غضوب سلطانية( الهيبة السلطانية)قد تغلب عليها ولاة الجور كالاملاك المقبوضة عن اربابها تعديا على اهلها.
و- مشارفة الوقوف وهي نوعان عامة وخاصة .
ز- تنفيذ احكام القضاة التي وقفت لضعفهم عن انفاذها او عجزهم عن المحكوم عليه، لان ناظر المظالم اقوى يدا وانفذ حكما.
ك- النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه.
ل- مراعاة العبادات الظاهرة الجمع والاعياد والحج وغيرها.
ن- النظر بين المتخاصمين والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه.
وقد عمد الاسلام الى تطبيق ولاية المظالم تطبيقا صحيحا في مختلف العصور التاريخية، لان اختصاصات والي المظالم كانت واسعة تشمل كل مناحي الحياة، فها هي تقف في وجه الطغاة والجبابرة، وترفق وترد الحق الى الرعايا، انها لنظام هيكلي خاص جعل الاسلام يقضي على الفساد والمفسدين وينصر الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، بالاضافة الى كون نظام ولاية المظالم احد الضمانات الاساسية في اطار فلسفة حقوق الانسان في التشريع الاسلامي، فناظر المظالم يشجع الموظف الامين، ويقوم المعوج المفلس، يساوي بين هذا وذاك لا يظلم عنده احد، القوي والضعيف الغني والفقير الشريف والوضيع على السواء، لافرق بين هذا والاخر مصداق لقوقه تعالى:(ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وقوله صلى الله عليه وسلم:( لافرق لعربي على عجمي الا بالتقوى)
أ- النظر في مدى تعدي الولاة على الرعية بحث يستبدلهم اذا لم ينصفوا، ويكافئهم اذا انصفوا.
ب- جور العمال فيما يجنونه من اموال فيرجع فيها الى القوانين العادلة الواردة في دواوين الائمة ليستشف حقيقة الامر.
ج- كتاب الدواوين لانهم امناء المسلمين على بيوت الاموال فيما يستوفونه ويوفونه.
وهذه الاحكام الثلاثة ينظر فيها والي المظالم من تلقاء نفسه دونما حاجة الة التوقف على مظلمة المتظلم.
د- تظلم المسترزقة فيما نقص من ارزاقهم او تأخرها عنهم، واجحاف الناظر بهم فيرجع الى ديوانه في فرض العطاء العادل.
هـ- رد الغضوب اي غضوب سلطانية( الهيبة السلطانية)قد تغلب عليها ولاة الجور كالاملاك المقبوضة عن اربابها تعديا على اهلها.
و- مشارفة الوقوف وهي نوعان عامة وخاصة .
ز- تنفيذ احكام القضاة التي وقفت لضعفهم عن انفاذها او عجزهم عن المحكوم عليه، لان ناظر المظالم اقوى يدا وانفذ حكما.
ك- النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه.
ل- مراعاة العبادات الظاهرة الجمع والاعياد والحج وغيرها.
ن- النظر بين المتخاصمين والحكم بين المتنازعين فلا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه.
وقد عمد الاسلام الى تطبيق ولاية المظالم تطبيقا صحيحا في مختلف العصور التاريخية، لان اختصاصات والي المظالم كانت واسعة تشمل كل مناحي الحياة، فها هي تقف في وجه الطغاة والجبابرة، وترفق وترد الحق الى الرعايا، انها لنظام هيكلي خاص جعل الاسلام يقضي على الفساد والمفسدين وينصر الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، بالاضافة الى كون نظام ولاية المظالم احد الضمانات الاساسية في اطار فلسفة حقوق الانسان في التشريع الاسلامي، فناظر المظالم يشجع الموظف الامين، ويقوم المعوج المفلس، يساوي بين هذا وذاك لا يظلم عنده احد، القوي والضعيف الغني والفقير الشريف والوضيع على السواء، لافرق بين هذا والاخر مصداق لقوقه تعالى:(ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وقوله صلى الله عليه وسلم:( لافرق لعربي على عجمي الا بالتقوى)
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق