ان الفصل بين الناس مسؤولية كبيرة، لانها تتعلق بالرقاب والاعراض والاموال فيجب على من يتحملها ان يستحضر دائما امام محاسبة الله له وعليه تحكيم ضميره فيما يرضي الله ورسوله، فلا يرضخ للضغوطات مهما كان مصدرها، وان لايحابي الغني على الفقير لان ذلك يجره الى مأزق الظلم ، واله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه،لهذا فان الفقهاء وضعوا شروطا يجب توفرها فيمن ولي الفصل بين الناس وذلك لحماية وضمان حقوق المتقاضين.
وقد اشار القاي ابو يعلى محمد ابو الحسين الفراء الحنبلي اليها في كتابه الاحكام السلطانية بقوله: "فأما ولاية القضاء (ص60) فلا يجوز تقليد القضاء الا لمن توفرت فيه سبع شرائط: الذكورية، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام، والعدالة، والسلامة في السمع والبصر، والعلم",
فالذكورية لان المرأة تنقص عن كمال الولايات وقبول الشهادات، وفي هذا الشأن ثار خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يشترط في القاضي ان يكونا رجلا ومنهم من يجوز للمراة تولية القضاء لكن ليس مطالقا ، وهناك من يجيز توليتها في غير الحدود والجنايات .
واما البلوغ والعقل فلأن الصبي والمجنون لا يليان على انفسهما حتى يليان على غيرهما.
واما الحرية فلأن العبد ليس من اهل الولايات ولا كامل الشهادات .واما الاسلام فلأن الفاسق المسلم لا يجوز ان يلي، فاولى ان لا يلي الكافر.واما العدالة لان الفاسق متهم في دينه، والقضاء طريق الامانات، واما السلامة في السمع والبصر فليعرف المدعي من المنكر، واما بخصوص العلم فلابد له ان يكون صاحب علم بالأحكام الشرعية ومعرفتها تتوقف على معرفة كتاب الله وما يتضمنه من ناسخا ومنسوخا ومحكما متشابها...، وسنة رسول الله الثابت من اقواله وافعاله و اقواله مجيئها في التواتر او الاحاد,,,, والدراية بأقوال السلف فيما اجمعوا عليه والعلم بالقياس .
فهذه الشروط تبدو معقولة فتوفرها في القاضي يجهل من اهلا للفصل بين الناس، فبالاضافة الى الشروط السابقة فمن حمل المسؤولية يجب ات يتمتع بالتجربة والهيبة والذكاء والتكزين العالي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق