الحريات الشخصية البدنية للإنسان

وتتفرع هذه الحرية الأساسية للإنسان في ضمان سلامة بدنه وفي تغذيته وفي حرية تنقلاته.

1-1 السلامة الجسمية للإنسان

يتصدر هذا الحق قائمة حريات الإنسان الأساسية لأنه يمثل الحق الأصلي الذي ترتكز عليه سائر الحريات وذلك لأن الشخص لا يقوى على ممارستها، إلا إذا كان جسمه محميا وطليقا من قيود الاستبعاد ولا تحركه إلا إرادة صاحبه الحرة. وهذا الحق هو أول الحقوق التي ظهرت في تاريخ الحقوق الإنسانية ولاسيما في العهد القديم حيث كانت الحرية تقابل العبودية، أما في العصر الحديث فقد تجلت هذه الحرية الجوهرية في "إنجلترا" من خلال قانونها المعروف باسم "الهابياس كوربيس" والذي ضمن للمواطن "الإنجليزي" سلامته البدنية عن طريق فرض شروط وإجراءات قانونية محددة لتوقيفه أو سجنه ومحاكمته، إلا أن هذه النظرية مبنية في شكلها القانوني الحاضر على تصريح1789 لحقوق الإنسان والمواطن حيث وردت فيه القواعد الأساسية المؤلفة لهذه النظرية.[1]

وقد سارت هذه المبادئ المرتبطة بسلامة الإنسان وهي في أساس حقوقه وحرياته، مألوفة في دساتير الدول وقوانينها وكذلك في الإعلانات الدولية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد حرص على تعزيز هذه المبادئ في بعض مواده (المادة 3) "لكل فرد الحق بالحياة والحرية وسلامة شخصه" و(المادة 9) "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا". وعليه فقد أضحى الحق في السلامة معبرا عن الحالة النفسية الاجتماعية والقانونية التي يتمتع بها الشخص، عندما يكون آمنا على حياته ومطمئنا إلى حريته وسيدا على تصرفاته.[2]

1-2 الصحة والغذاء والمسكن

إن الحق في الصحة والغذاء والمسكن هو من الحقوق الأساسية المعترف بها في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو مرتبط بشكل وثيق بحقوق أخرى للفرد، كالحق بالغذاء والمسكن والعمل والتوعية وغيرها، إذ لا يمكن عزل تطور الوعي الصحي للفرد عن العوامل الأساسية القائمة في مختلف هذه الميادين، حيث يبدو من العسير جدا ضمان حد أدنى من السلامة الصحية للإنسان إذا لم يقطن في المكان الملائم، أو لم يحصل على الغذاء المتوازن أو العمل المناسب وغير ذلك.

ومن الطبيعي أن يكون ثمة فوارق كبرى بين الدول الغنية وبين الدول الفقيرة في هذا المجال، لاسيما وأن مقدرة الدول على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها تخضع لعوامل سياسية واقتصادية غالبا ما تخرج عن نطاق سيطرتها.

وقد جاء في (المادة 25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية". كما قالت منظمة الصحة العالمية بأن: "الصحة هي الحالة الكاملة من الرغد الجسدي والعقلي والاجتماعي ولا تقصر فقط على غياب المرض أو الإعاقة... وأنها حق أساسي للكائن الإنساني" واعتبرت بأن: "الحكومات مسؤولة عن صحة شعوبها، وأنها لا تستطيع مواجهة ذلك إلا باتخاذ التدابير الصحية والاجتماعية الملائمة"[3]، أما (المادة 12) من اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد طالبت الدول الأطراف فيها أن:

* تقر بحق كل الفرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

* العمل على خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات الأطفال ومن أجل التنمية الصحية للطفل.

* الوقاية من الأمراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها وحصرها

* خلق ظروف من شأنها ضمان الخدمات والعناية الطبية في حالة المرض.

كذلك نصت (المادة 35) من شرعية الحقوق الأساسية الأوروبية على أن: "كل إنسان الحق بالوصول إلى الوقاية الصحية، والاستفادة من العلاجات الطبية ضمن الشروط المقررة في التشريعات والممارسات الوطنية".

---

[1] م.س. ص: 42

[2] ن.م. ص:42

[3] خضر خضر م.س. ص:427