ان جبر الشعب الى التصويت على قرار لا يراه ضمانة لحماية حقوقه واقرار واجباته لأمر في غاية الديكتاتورية، ان ما يفعله الرئيس محمد مرسي في مصر والمسمى بدستور المنحة الذي يعني في معناه ان الحاكم هو من يتولى وضع الوثيقة الدستورية مع مراعاة حقوق المحكومين، فالوقوف على محطات وضع الدساتير امر ذو اهمية كبر، يوجد حسب رجالالقانون نوعين من الدساتير دساتير غير ديمقراطية وتضم دستور المنحة ودستور التعاقد الاجتماعي ، في مقابل ذلك نجد دساتير ديمقراطية كالجمعية التأسيسية ومثاله دستور الولاية المتحدة الامريكية، ودستور الاستفتاء ومثاله الدستور الاخير للمملكة المغربية والذي يعد صرحا ديمقراطيا جديدا في تاريخ السياسة المغربية.
- مدونة الأسرة
- _الخطبة والزواج
- _المواريث
- القانون الاجتماعي
- _مدونة الشغل
- _الضمان الاجتماعي
- _حوادث الشغل والأمراض المهنية
- القانون التجاري
- _الأصل التجاري
- _الأوراق التجارية
- _العقود التجارية
- _صعوبات المقاولة
- _قانون الشركات
- _القانون البنكي
- القانون الجنائي
- _القانون الجنائي العام
- _علم الإجرام
- _الحكم والسلطة
- العلوم الاقتصادية
- _علوم التدبير
- القانون العام
- _القانون الوضعي
- _القانون الإداري
- _الحريات العامة
- _الأمم المتحدة
- _القانون الصريبي
- _القانون الدستوري
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق