ان جبر الشعب الى التصويت على قرار لا يراه ضمانة لحماية حقوقه واقرار واجباته لأمر في غاية الديكتاتورية، ان ما يفعله الرئيس محمد مرسي في مصر والمسمى بدستور المنحة الذي يعني في معناه ان الحاكم هو من يتولى وضع الوثيقة الدستورية مع مراعاة حقوق المحكومين، فالوقوف على محطات وضع الدساتير امر ذو اهمية كبر، يوجد حسب رجالالقانون نوعين من الدساتير دساتير غير ديمقراطية وتضم دستور المنحة ودستور التعاقد الاجتماعي ، في مقابل ذلك نجد دساتير ديمقراطية كالجمعية التأسيسية ومثاله دستور الولاية المتحدة الامريكية، ودستور الاستفتاء ومثاله الدستور الاخير للمملكة المغربية والذي يعد صرحا ديمقراطيا جديدا في تاريخ السياسة المغربية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق