الاثنين، 17 نوفمبر 2014

المقاربة السياسية للأزمة السورية

             على مدار العامين المنصرمين اتجهت انظار كل دول العالم عامة والشرق
الأوسط خاصة إلى الأوضاع المأساوية التي أصبح الشعب السوري يعيشها، على إثر
الحرب الدائرة بين المعارضة والنظام، والملاحظ على ان العالم ترك الشعب السوري
يواجه مصيره بحيث ان كل محاولات المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة كان مص يرها
الفشل.
إن المتتبع للشأن السوري يكتشف على أن القضية السورية باتت حلبة ص راع
تجمع كل الدول الكبرى الساعية إلى بسط نفوذها على هذه الرقعة المهمة من الشرق
الأوسط نظرا للخيرات التي تتوفر عليها من بترول....
لهذا سنحاول مقاربة هذه الأزمة من الناحية السياسية لل وقوف على إب راز الآراء
التي قيلت بخصوص هذه القضية، وبالتالي دراسة احتمالات وجود حل لهذه الأزمة
التي أصبحت تأرق المنتظم الدولي، باعتبارها بؤرة توتر قد تكون بداية حرب أهلية قد
تكون لها انعكاسات وخيمة على الدول المجاورة.
وحسب المتتبعين السياسيين للشأن السوري يتضح على أن حل الأزمة السورية
منقسم على ثلات احتمالات رئيسية وهي: يتمثل الأول حول احتمال حل الأزمة
السورية في ظل المقترح العربي الذي يقضي بإسقاط النظام، بينما يرى المحليين على أنه
لا أمل في نجاح الحل العربي، في حين ذهب أخرون إلى أبعد من ذلك إلى القول بأن
حل الأزمة السورية سيكون من داخل سو ريا ذاتها.
إن مقاربة الأزمة السورية من الناحية السياسية يفرض علينا ال وقوف على مضامين
الآراء الثلاثة السالفة الذكر، بخصوص الحلول المحتملة للقضية السورية.
لقد تركزت الجهود الدول العربية ممثلة في جامعة الدول العربية على ايجاد حلول للأزمة
السورية، بحث انها أصدرت العديد من التوصيات التي تقضي بتخلي بشار الأسد
على منصبه، ووفي حالة رفضه لهذا المقترح فإن جامعة الدول العربية ستعمل على توقيع
عقوبات سياسية واقتصادية على النظام، ويعتبر الاجتماع الذي تم عقده في المغرب
)مراكش( أحد أبرز المحطات التي تم فيها تصعيد العقوبات المفروضة على النظام، مع
تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية كاحتجاج منها على الأوضاع
المأساوية التي أضحى يعيشها الشعب السوري، وبهذا الخصوص يقول جابر الشوفي
عضو المجلس الوطني السوري بأن فرصة نجاح الحل العربي للأزمة السورية يت وقف عل
ى تركيزه على مساعدة السورين في انتقال السلطة عن طريق عزل النظام وإسقاطه،
على اعتبار أن المعارضة)الشعب السوري( لن تقبل أي مفاوضات مع نظام بشار،
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وفرنسا عملا على استدعاء سفريهما من دمشق كخطوة
تصعيدية ضد النظام المستبد.
غير أن مأمون الحمصي عضو البرلمان السوري يرى على أنه لا أمل في نجاح الحل
أو المباد ةر العربية، بحث أن المقترح العربي المقدم بشأن حل الأزمة السورية يعطي وقتا
إضافي لنظام بشار الأسد لقمع الثورة والقضاء على الأصوات المنادية بالحرية
وبالديمقراطية، وبالتالي ارتفاع عدد القتلى على اعتبار أن النظام السو ري لا يبدي أي
أهمية للعقوبات التي تفرضها جامعة الدول العربية، ويتعامل معها بطريقة واحدة وهي
الالتفاف وذلك رغبة منه في كسب مزيد من الوقت، بالإضافة الى أن ''الحمصي''يرى على أنه لا جدوى من بعثة المراقبة العربية، فإذا كانت البعثة الأممية لم تستطع
تحقيق النتائج المرجوة والتصرف بكل حرية فوق التراب السوري والقيام بالتحقيق في
الجرائم المرتكبة من طرف النظام في حق الشعب السوري المكلوم أو المغلوب على
أمره، فإن البعثة العربية سيكون لها ذات المصير ولن تصل الى أي نتائج تذكر على
اعتبار أن النظام سيأخذها إلى المناطق التي توجد فيها الغالبية المؤيدة له.
إذا كانت الأراء السابقة تؤكد على أن حل الأزمة السورية سيكون من صميم
الدول العربية، فإن الدكتور محمد عبد السلام الخبير العسكري بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والإستراتيجية لمصر له رأي مخالف بحيث يعتبر أن إنهاء الأزمة السورية
سيك ون من داخل سوريا نفسها، وتجدر الإشارة إلى أنه يعتبر الحل العربي بمثابة ألية
ضغط على النظام السوري، لكن يؤكد على أن الأزمة الس ورية وصلت إلى طريق
مسدود ويجب تكرار حالة ليبيا لتمكين الشعب السوري من الانتقال إلى عهد
ديمقراطي وقطع الصلة بالقهر والظلم والاستبداد وبدء عهد جديد .
في هذا الإطار نتساءل هل يمكن للقرارت الأخيرة أن تهدئ من روع الشباب وتعيد
ثقة الشعب بحكومته، فتنتقل من سياسات المناورة إلى التفاوض مع ممثلي الاحتجاج
والمعارضة، لإيصال الشعب السوري إلى بر الأمان ومصالحته مع تاريخه المتسم
بالتعايش مع كافة أطياف المجتمع .
الإجابة عن هذا السؤال ستكون بنعم، وذلك في حالة ما إذا تم الاعتراف
بالسلطة الرسمية للشعب السوري، ورفع الوصايا القطرية عن الدولة والشعب، والإقرار
بأن الهدف من عملية التفاوض بين ممثلي المعارضة والنظام هو الوصول إلى نظامديمقراطي المنبثق من قلب سوريا ويكون ناتج عن إرادة الشعب الس وري، وذلك
بتكوين حكومة تتشكل من أبناء الشعب السوري ويكونوا مسؤولون امام الشعب.
ويبقى السؤال مطروح حول امكانية رضوخ النظام للمطالب الشعبية والجلوس الى
طاولة الحوار مع المعارضة، الاجابة عن هذا السؤال ستفصح عليها الايام المقبلة بإذن
الله

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية