التشريع هو قيام السلطة المختصة في الدولة باصدار القواعد القانونية في شكل مكتوب، او هو مجموع القواعد القانونية العامة والمجردة والمكتوبة التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة ، وفق الاجراءات وضمن الحالات المقررة في الدستورعلى وجه الالزام.
والملاحظ من هذه التعاريف هو ان القاعة التشريعية لا تعتبر مصدرا رسميا للقانون الا اذا توفرت فيها مجموعة من الخصائص:
* ان التشريع يضع القاعدة القانونية بخصائصها المعروفة اي انها قاعدة سلوك اجتماعي ومجردة وعامة.
ولتوفر وصف التشريع لابد من قيام عنصرين احدهما شكلي ويقصد به سن القواعد القانونية طبق لقواعد سن التشريع المقررة في الدستور، وثانيهما عنصر موضوعي يقصد به وجود قاعدة قانونية تتوافر فيها الخصائص المتعارف عليها,
* ان يصدر التشريع في شكل وثيقة رسمية مكتوبة، وهذا الشكل المكتوب يحقق لها الاستقرار واثبات اللازمين.
*ان التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه، اي ان القاعد القانونية لا تنشأ تلقائيا في الجماعة.
ثم ان تصدر التشريع لمصادر القانون راجع بالاساس الى عدة متغيرات وهي:
- بروز الدولة الحديثة وتركز السلطة بيد الحكومة المركزية
- تعد الروابط الاجتماعية وضعف العرف على مسايرتها
- تمتع التشريع بمزايا جعلته يسمو على باقي المصادر الاخرى
مزايا التشريع :
يتمتع التشريع بمزايا جعلته المصدر الاساس للمنظومة القانونية في الدول الحديثة التي تعتمدها الدول الحديثة كأداة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهذه المزايا هي:
وضوح الصياغة: بمعنى ان التشريع يصدر في شكل مكتوب وبألفاظ محددة بواسطة المشرع مما ينفي عنها صفتي الغموض والاضطراب.
صدوره عن سلطة مختصة: اي ان التشريع يصدر عن سلطة مختصة في المجتمع يتولى بيانها وتحديد اختصاصاتها الدستور.
تحقيق الوحدة القانونية والسياسية للدولة: اي ان التشريع يمكننا من توحيد النظام القانوني المطبق على كافة ارجاء الوطن مما يساهم في توحيد اجزاء الامة.
السرعة والسهولة في وضعه: اي ان السلطة المختصة بإصداره يسهل عليها اصدار النصوص الضرورية حين تستدعي الظروف لذلك.
السهولة في تعديله او تبديله او الغائه: اي ان السلطة التي اصدرته يمكنها التدخل كلما دعت الضرورة لجعل التشريع يساير تطورات المجتمع.
مزايا التشريع:
اذا كان التشريع يتمتع بعدة مميزات فإنه يعاب عليه ما يلي:
عدم الاستجابة لحاجات المجتمع: اي انه يكون غير ملائم للمجتمع بما نه تتحكم في وضعه اداة استبدادية ظالمة لا تعبر عن الارادة الحقيقية للافراد، لكن هذه الانتقادات مردودة على اصحابها لان الطرق التي يتم بها اختيار الهيئات والمراحل التي يمر بها التشريع حتى النفاذ تجعله في منأى عن المصالح ذات الطبيعة الشخصية او الفئوية.
عدم المرونة والجمود: اي ان صدور التشريع في شكل وثيقة مكتوبة وبألفاظ محددة يجعل يجعله يتسم بالجمود مما يستعصي الغاؤه او تبديله، لكن هذه الانتقادات بدورها مردودة على اصحابها لان التشريع ليس قانونا ابدي وخالد بل هو نصوص تبقى قابلة للإلغاء والتغيير في اي وقت.
وعموما فان هذه الانتقادات لا توجه الى التشريع بذاته، وانما الى المؤسسة القائمة على اصداره، اي يناط بالسلطة التشريعية الواعية ان تراعي في وضع تشريعات ملائمة للواقع الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق