انواع التشريع ومراتبه

     I-الدستور :هو التشريع الاساسي الدي يبن نظام الحكم في الدولة ويتولى تنظيم السلطات الاتشريعية القضائية وبيان اختصاصاتها، وينظم العلاقات والروابط التي تتعلق بطرفي الحكم الدولة من جهة والافراد من جهة اخرى، وتمثل نصوصه القواعد والركائز التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وعموما يمكن مقاربة الدستور من زاويتين وهما:
*الزاوية الموضوعية: اي ان الدستور يضم مجموعة من  القواعد السامية والمتصدرة لكافة القواعد القانونية في الدولة. ويطلق عليه ايضا  التشريع او القانون او النظام الاساسي للدولة
*الزاوية الشكلية: اي ان الدستور وثيقة تنشأ وتوضع وفق مسطرة اجرائية خاصة تختلف عن تلك التي  تمر بها التشريعات العادية، لهذا لا توجد طريقة موحدة لوضع الدستور فقد تنوعت الاساليب، فهناك دستور منحةة  ويصدر عن الحاكم باعتباره صاحب السيادة  مع اعترافه ببعض الحقوق للرعية، وهناك دستور اتفاق وهو عبارة عن اتفاق بين الحاكم والمحكومين الذي يتضمن اعتراف نظري بعدم انفراد الحاكم بالسيادة بل يقتسمها مع المحكومين، وهناك دستور الجمعية التأسيسة، وهناك دستور الاستفتاء.
           والطريقة المعتمدة في المغرب لوضع الدستور من اول دستور 1962 الى دستور 1996 تقوم على وضع مشروع الدستور من قبل المؤسسة الملكية ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي ولا يهم في هذه الحالة الجهة التي قامت بوضع الدستور اذ يستوي ان تكون هيئة منتخبة او لجنة معينة او ملكا او رئيس جمهورية طالما ان الدستور لا يصبح نافذ المفعول الا بعد موافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء، لكن في دستور 2011 تم اعداد الدستور من قبل لجنة خاصة تم تعيين اعضائها من طرف الملك من اجل السهر على اعداده  ثم عرض على الاستفتاء الشعبي