ان الحديث عن القانون الاداري يعني التطرق لمختلف التعريفات التي قيلت حول هذا القانون ، فبإعتباره قانون متجدد ومتطور فقد تباين الآراء حوله فكل ادلى بدلوه في الموضوع لهذا سنحاول التطرق لابرز هذه التعاريف :
- فالدكتور محمد فؤاد مهنا يعرفه انطلاقا من معيار السلطة فيقول بأنه" قانون عام قضائي يحكم السلطات الادارية للدولة و هي تعمل على مباشرة وظائفها بإعتبارها سلطات عامة تتمتع بحق السيادة المقررة للدولة، وتباشر اختصاصاتها بما تملكه بهذه الصفة من حقوق وامتيازات." ثم ان المتأمل في هذا التعريف يجده يذكر الخصائص التي تميزالقانون الاداري عن باقي فروع القانون مما يجعل هذا التعريف مطولا ويحاج بدوره الى التمحيص واستنباط تعاريف اخرى منه.
- وهناك من عرف القانون الاداري باعتباره امتداد للقانون الدستوري استنادا الى المرافق العمومية، اي ان القانون الاداري قانون المرفق العام لذلك جاء في تعريف هذا الاتجاه: "القانون الاداري هو فرع القانون العام الداخلي الذي يشمل تنظيم ونشاط ما نسميه عادة بالادارة ، بمعنى مجموع السلطات والاعوان والهيآت المكلفة تحت اشراف السلطة السياسية بانجاز مختلف تدخلات الدولة الحديثة".
- وقد ذهب في نفس الاتجاه مجموعة من الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه ميشال روسي والفقيه جان كارنييون وغيرهم كثير,
- وهناك من انطلق من فكرة وجود قانون مستقل يطبق على الادارة حيث يرى انصار هذا الاتجاه بان القانون الاداري هو:" مجموع القواعد القانونية التي تحكم الادارة والمطبقة من قبل القاضي الاداري."
- كما ذهب في نفس الاتجاه الاستاذ عبد العزيز بنجلون حيث جاء في تعريفه للقانون الاداري بأنه:" مجموعة من القواعد القانونية المستقلة تطبق على الاشخاص العامة." لكن الملاحظ عل هذا التعريف هو انه قد اغفل اسس القانون الاداري خاصة الاساس الموضوعي الذي هو "النشاط" .
- بينما ذهب الدكتور عبد المنعم فرج الصدة في تعريفه للقانون الاداري بأنه:" مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الادارية".
وعموما فقد تباينت التعاريف بخصوص القانون الاداري لكن يلاحظ ان التعريف الذي اتى به الاستاذ"Jean Révéro" ريفيرو هو الاقرب الى الصواب حيث جمع بين جل التعاريف السالفة الذكر فجاء تعريفه للقانون الاداري على النحو التالي :" مجموعة القواعد القانونية المغايرة للقانون العادي والتي تنظم النشاط الاداري للأشخاص العامة ".
le droit administratif est l'ensemble des règles juridiques dérogatoire au droit commun qui régissent l'activité administrative des personnes publiques
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق