حرية التنقل

تعتبر حرية الشخص في التنقل الحر أينما شاء وآنا شاء من بين الجوانب الحيوية للحرية الشخصية، وربما تعتبر هذه الحرية هي الأقدم في تاريخ ظهور الحريات الأولية، وقد بقيت هذه الحرية كاملة في العهود القديمة وفي إطار الإمبراطوريات الكبرى.[1]بيد أن هذه الحريات أخذت تقل في عصرنا، لأنها أصبحت مقيدة  بالمعاهدات والقوانين والأنظمة  وذلك بقدر ما تطورت الدول ووطدت استقلالها السياسي والاقتصادي من تداخل أجزاء العالم، وتجاوب شعوبه، أمسى خاضعا لقيود إدارية واقتصادية ومالية وسياسية، كانت كافية لتجميد تنقلاته، فإدخال فكرة جواز السفر، على نطاق عالمي لتأمين حرية التنقل إلى الخارج، أعطى السلطة التنفيذية سلطة واسعة بوجود أو بدون وجود تشريع صريح، لمجرد حجز جواز سفره من جهة، أو بعدم قبول تأشيرة دخوله أو مروره عبر دولة أخرى من جهة أخرى.[2]وعليه أن هذه الحرية الأصلية، أضحت مقيدة، وهي الحرية التي أعلنتها شرعة حقوق الإنسان في (المادة 13) "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة... ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه". في حين تنص (المادة 140) "لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد". ويلاحظ أن التصريح ربط بين حرية التنقل وحق اللجوء السياسي التابع له.

---

[1] م.س. ص: 43[2] م.س. ص: 43