أنواع المرفق العام

يمكن تقسيم المرافق العامة الى عدة اقسام وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها، سواء منحيث طبيعتها او من حيث اهميتها ونشاطها: المرافق العامة من حيث طبيعتها:تنقسم المرافق العامة من حيث طبيعتها الى مرافق ادارية ومرافق اقتصادية ومرافق مهنية اونقابية .أ - المرا فق الادارية : هي المرافق التي تدخل في نطاق الوظيفة الادارية للدولة بحيث انهاتتدخل هي في ادارته بصفة مباشرة وذلك بواسطة اموالها وعمالها ، فيعتبر عمالها موظفينعموميين وأموالها اموال عامة مع خضوعها لأحكام القانون العام كقاعدة عامة. 0ب - الم رافق العامة الاقتصادية : نظرا لتطور وظائف الدولة وتحولها من دولة حارسة الىدولة تتدخل في ادارة النشاط الاقتصادي وتنظيمه.ظهرت مرافق جديدة تسمى مرافق عامة اقتصادية فهي تمارس نشاطا اقتصاديا او تجاريا اوصناعيا مثل مرفق البريد .فهي اما ان تخضع لأحكام القانون العام باعتبارها مرفقا عاما او تخضع لأحكام القانون الخاصنظرا لطبيعة الانشطة التي تزاولها.ولابد هنا من التمييز بين المرافق الادارية والمرافق الاقتصادية ، وفي هذا الصدد و ج دتمجموعة من المعايير لإبراز هذا التمييز بينهما من اهمها: معيار القانون المطبق : يكون المرفق العام اقتصاديا اذا كان خاضعا الى القانونالخاص، ويكون مرفقا اداريا اذا خضع للقانون العام، ولكن هذا المعيار ناقص لأنه يجعل ثبوتالصفة الاقتصادية للمرفق العام هي الأساس في حين أن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العاملتحديد النظام الذي سيخضع له. معيار الهدف : يعني ان المرافق الاقتصادية تهدف الى تحقيق الربح بينما المرافقالادارية تهدف الى تحقيق المصلحة العامة. وهذا الامر غير صحيح على اعتبار ان المرفقالاقتصادي لا يكون دائما هدفه تحقيق الربح معيار طبيعة الذي يباشره المرفق العام : يعني ان المرفق العام يكون اقتصاديا اذا زاولنشاطا اقتصاديا او تجاريا بينما يكون مرفقا اداريا اذا مارس نشاطا يدخل في نطاق الوظيفةالادارية للدولة. المعيار القضائي : هذا المعيار يتكون من عنصرين وهما: عنصر شخصي : يتمثل في ن ي ة الادارة في تنظيم المرفق الاقتصادي طبقا للنظام القانونيالمطبق على الانشطة التجارية والصناعية. عنصر موضوعي : يلزم ان يكون النشاط اقتصادي او صناعي بطبيعته دون ان يدخلفي الاعمال الاقتصادية والصناعية كما حددها القانون.ث - المرا فق المهنية او النقابية : هي المرافق التي تنشأ بغرض ادارة الشؤون المهنية اوالنقابية لمهنة معينة او لطائفة معينة وتتمتع ببعض امتيازات القانون العام مثل نقابة الأطباءوالمرافق المهنية شأنها شأن المرافق الاقتصادية تخضع لازدواجية القانونين العام والخاصكقاعدة عامة. تقسيم المرافق العامة وفقا لأهمية نشاطها :تنقسم المرافق العمة من حيث اهميتها الى مرافق عامة وطنية وهي التي تتسع دائرةنشاطها لتشمل الدولة ككل ، والى مرافق عامة محلية وهي التي ينحصر نشاطها فيجزء معين من اقليم الدولة.والملاحظ على ان المرافق العامة الوطنية والمرافق العامة المحلية تكمل بعضها البعضفالاولى تديرها الدولة بنفسها والثانية تتولى الجماعة الترابية ادارتها.