إن هذه المدرسة وان كانت تفتقد لمبدأ حرية الاختيار كما
آمنت به المدرسة التقليدية إلا أنها انتقدت القائلين بمبدأ العدالة المطلقة كما
سلطت ملاحظات على المنادين بمبدأ المنفعة الاجتماعية، وحاولت بالتالي التوفيق بين
المبدأين ومن هنا سميت بالمدرسة التوفيقية من خلال تلخيصها لوجهة نظرها المتمثلة
في قاعدة لا أكثر مما هو عادل ولا أكثر مما هو نافع أي أنها تريد أن تصل إلى نتيجة
تجنب سيطرة مصلحة على مصلحة.
وهكذا
فان هذه النظرية ترى أن المجرم الذي يرتكب جريمة وهو المتمتع بالإدراك والتمييز
وحرية الاختيار لاشك أن ظروف وملابسات أحاطت به وأثرت بشكل أو آخر في سلوكه الإجرامي، وبالتالي فعندما نكون أمام جريمة قتل مثلا فان مرتكبيها لا يمكن القول بان حرية
الاختيار متساوية لديهم, لأن منهم من يتعرض لعنصر الاستفزاز ومنهم من يكون في حالة
غضب ومنهم من يقتل من اجل سرقة المال أو هتك الأعراض، لذلك لا يجب النظر إلى
النتيجة الإجرامية لتفريد العقوبة بل يجب النظر إلى مقدار الحرية التي يتمتع بها
الجاني، ومن خلال هذه الأفكار التي جاءت بها هذه المدرسة التقليدية الجديدة تكون
قد انتقدت أنصار العدالة المطلقة الذين متجاهلو ظروف الجاني والتي تختلف من مجرم إلى
آخر ،ومن محاسن هذه المدرسة أنها أدخلت ظروف
الجانب في الدراسات والأبحاث ولم يعد الأمر مقتصرا على الجريمة والنتيجة الإجرامية.- مدونة الأسرة
- _الخطبة والزواج
- _المواريث
- القانون الاجتماعي
- _مدونة الشغل
- _الضمان الاجتماعي
- _حوادث الشغل والأمراض المهنية
- القانون التجاري
- _الأصل التجاري
- _الأوراق التجارية
- _العقود التجارية
- _صعوبات المقاولة
- _قانون الشركات
- _القانون البنكي
- القانون الجنائي
- _القانون الجنائي العام
- _علم الإجرام
- _الحكم والسلطة
- العلوم الاقتصادية
- _علوم التدبير
- القانون العام
- _القانون الوضعي
- _القانون الإداري
- _الحريات العامة
- _الأمم المتحدة
- _القانون الصريبي
- _القانون الدستوري
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق