دور التدابير الوقائية في الحد من الجرائم

       يمكن القول بأن التدابير الوقائية هي مجموعة الأساليب والطرق والإجراءات والوسائل المبدئية والعلمية التي تعتمدها الأنظمة السياسية القائمة عبر مؤسساتها الإجتماعية والقضائية والإدارية على قمع أسباب وعناصر الجريمة والإجرام وعلى الأقل الحد والمنع في انتشارها.

دور التدابير الوقائية القبلية:

    إن الأنظمة الديمقراطية التي تراعى فيها كرامة الإنسان من حيث تمكينه من المشاركة في تسيير دولاب الدولة عن طريق أهل الحل والعقد أو ما يسمى بالبرلمان وعن طريق الفصل بين السلط لكي لا تتمركز السلطات في يد واحدة, وعن طريق إيجاد السكن اللائق والعلاج الشريف والعلاج النافع لكل مواطن فلا شك أن كل هذه التدابير القبلية سترفع من المستوى السياسي والمعاشي والفكري للمواطنين وهي معادلة أساسية لتطليق ظاهرة الإجرام وإن لم يكن طلاقا بائنا بينونة كبرى فإنه يساعد في إقبار الجريمة بالتعاون بين كل مكونات المجتمع أو في إطار حسن النوايا وتغليب مصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو على الأقل الإقلال منها عن طريق تحقيق الهدف الرامي إلى هدم مؤسسة سجنية وبناء مؤسسة تعليمية محلها.

دور التدابير الوقائية البعدية:

     إذا كانت التدابير الوقائية هي مجموعة من الإجراءات التهذيبية والعلاجية المنصوص عليها في القانون والتي ترمي إلى تأهيل المنحرف وإعادته صالحا في المجتمع وبالتالي تفادي مصادر ومنابع الخطورة الإجرامية فإنها تتميز بخصائص وأنواع نذكرها :

1_ خصائص التدابير الوقائية  : لتدابير وقائية خصائص نذكرها :

 شرعية التدابير :  إن شرعية التدابير لها إرتباط وثيق وعلاقة شرعية بالعقوبات فإذا كان المبدأ هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فكذلك الشأن بالنسبة للتدابير الوقائية حيث أنه لا تدبير بدون نص.

 رجعية التدابير : إذا كانت العقوبات تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين اللهم ما تعلق بالحالات الاستثنائية وبالنسبة للتدابير الوقائية فان مبدأ عدم الرجعية يستبعد فيها ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافد وقت صدور الحكم لأن هذه التدابير لا يقصد منها المشرع الإنتقام والردع وإنما جانب الوقاية والعلاج والإصلاح ومن هنا كانت التطبيق الفوري لها هو الأصل .

 شرعية التدابير الوقائية  : إن التدابير الوقائية شخصية تطبق على من إرتكب الجريمة سواء أكان فاعلا أو مساهما أو مشاركا ولا تطبق على الغير إلا إستثناء كما إذا تعلق بمصادرة الأشياء الضارة أو الخطيرة أو إغلاق المحل الذي اشغل في ارتكاب الجريمة.

التدابير الوقائية الشخصية:

هي المنصوص عليها في الفصل 61 من القانون الجنائي وهي :

الإقصاء _ الإجبار على الإقامة بمكان معين _ المنع من الإقامة _ الإيداع القضائي داخل مؤسسة العلاج الأمراض العقلية ... والسؤال المطروح دون الخوض في التفاصيل هو كيفية النجاح في القضاء على ظاهرة الإجرامية أو على الأقل الإقلال منها خلال هذه التدابير الوقائية البعدية.

إن الأمر يحتاج إلى إمكانية مادية ومعنوية وهكذا إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العلاجية للأمراض العقلية فلا يكفي تعلق تحمل المؤسسات هذا الاسم بل يجب توافر الأطر المختصة وباحثين في العلاج من أطباء نفسيين وأخصائيين في دراسة الظروف المحيطة بالمحكوم عليه بالتدابير الوقائية.

فالتدابير الوقائية إذن تحتاج إلى سياسة علاجية متكاملة للوصول إلى الأهداف المتوخاة منها وهي وقاية المجتمع من انحراف المنحرفين وإجرام المجرمين.