المصادر المكتوبة للقانون الاداري

يقصدمصادرلقانون الاداري والمنابع التي يستتقي منها القانون الاداري مبادئه وأحكامه او بالاحرى وجوده، وكما هو معروف فالقانون الاداري بدوره يشترك مع أغلب فروع القانون الخاصة منها والعامة في المصادر التي يستقي منها وجوده ، لكن الاهمية التي تميز مصادر القانون الاداري عن غيرها تكمن في تراتبية هذه المصادر، اي انه اعتبار للطبيعة المتجددة للقانون الاداري والمتطورة ، فغخلال المرحلة الاولى لظهور القانون الاداري كان الاجتهاد القضائي يتبوأ المكانة الاولى داخل مصادر هذا القانون، بل أكثر من ذلك البعض ذهبوا الى وصف القانون الاداري على أنه قضائي ، واعتبرت هذه السمة اساسية للقانون الاداري ولكن في وقتنا الراهن لم يعد انتشار حركة التدوين ، لم يعد للاجتهاد القضائي ذلك البريق ، بل اصبحت مصادر أخرى تحتل الصدارة كالدستور والتشريع وغيرها من المصادر سنتعرف عليها ,
وتجدر الاشارة إلى ان مصادر القانون الاداري تنقسم إلى مصادر غير مكتوبة وأخرى مكتوبة وهذه الاخيرة هي المعنية في دراستنا هذه.
وعموما تتوزع مصادر القانون الاداري  المكتوبة كالتالي:
الشريعة الاسلامية.
الدستور والقوانين التنظيمية.
القانون العادي والتشريع.
المعاهدات الدولية.
القرارات التنظيمية.
سنتعرف على كل واحد منها في التدوينات المقبلة إن شاء الله