خصائص القاعدة القانونية

القانون هو مجموع القواعد الاجتماعية التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع وهي ذات طبيعة عامة ومجردة وملزمة للانسان ف حياته الاجتماعية حيث يناط بها كفالة احترامها من خلال الجزاء الذي توقعه السلطة العامة على المخالف لهذا لابدد للقانون من خصائص يتميز بها عن باقي القواعد الاخرى من اخلاق...

خصائص القاعدة القانونية:

1)القاعدة القانونية قاعدة سلوك:

بما ان القانون هو ظاهرة اجتماعية يعني انه يقوم بتنظيم سلوك الافراد في الجماعة وبذلك تكون القاعدة القانونية قاعدة سلوك تقويمية تنصب على الاهتمام بااسلوك الخارجي للافراد دون اعارة الاهتمام بالنية او العوامل الداخلية في حد ذاتها.

2) القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:

الانسان اجتماعي بطبعه بحيث لا يمكنه العيش منعزلا بكيفية كلية عن الجماعة فهو دائما في حاجة الى غيره من الافراد لذلك فالعيش داخل داخل المجتمع يولد لنا تضاربا في المصالح ونشوء النزاعات مما يحتم على القانون التدخل من اجل فض هذه النزاعات و ضمان الاستقرار داخله لذلك لا يوجد مجتمع بدون قاننون ولا قانون بدون مجتمع، وهذا التلازم القائم بين القانون والمجتمع جعل القاعدة القانونية ذات صبغة اجتماعية.

3) القاعدة القانونية قاعدةعامة ومجردة:

ان القاعدة القانونية تتوجه بخطابها الى الافراد من اجل تنظيم سلوكهم وعلاقاتهم وهذا الخطاب يتسم بالتجريد والعمومية فما المقصود بهما’
اذن فالتجريد يعني ان القاعدة القانونية تحمل عند صياغتها خطابا موجها الى كل شخص تتوافر فيه صفة معينة او كل واقعة تتوفر فيها شروطا محددة لا شخصا بذاته او واقعة بعينها، أما العمومية فتعني ان هذه القاعدة القانونية تطبق على كل شخص او كل واقعة تتوافر فيهما شروط التطبيق.
والقاعدة القانونية تتكون من عنصرين هما: الفرض هو الواقعة، والحكم وهو النتيجة التي يترتب على حصول الواقعة، لذلك لا يتصور صفة العموم للقاعدة القانونية دون ان تكون ذات طابع مجرد، فالتجريد يصاحب القاعدة عند صياغتها والعموم عند التطبيق.

4) القاعدة القانونية قاعدة  قاعدة ملزمة:

يعني انها تكون مرفقة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالفين، وحضور الجزاء ضروري  من اجل احترام القانون من طرف المخاطبين به، فلا يتصور في القانون ان يكتفي بالنصح والارشاد بل لا بد من توفره على وسائل ردع حقيقية تحمل الافراد على احترامها والجزاء هو احد الوسائل التي تملكها القاعدة القانونية.
وعموما فان الجزاء قد يكون جنائيا او مدنيا او تأديبيا.