علاقة القانون الدستوري بالقانون الاداري

          ان الحديث عن القانون الاداري يقتضي منا الوقوف على بعض الاختلافات  بينه وبين القانون الدستوري وبطريقة سريعة نتوخى من خلالها  تقريب مضمون القانون الدستورى الى الذهن بطريقة سلسة وهذه بصض الومضات اي الاشارات : يرتبط القانون الدستوري بالمؤسسات السياسية والاجهزة السياسية للدولة، في حين  يرتبط القانون الاداري بالاجهزة الادارية للدولة اي  ان القانون الدستوري يبحث في اصل شرعية الحكم والمؤسسات السياسية للدولة بينما القانون الاداري يبحث في كيفية اشتغال  مكنيزمات عمل هذه المؤسسات، و لتقريب المعنى اكثر نسوق وصف الفقيه الفرنسي بارتملي حيث قال: "القانون الدستوري يرينا كيف شيدت الادارة الحكومية، وكيف ركبت أجزاؤها، أما القانون الاداري فيوضح كيف تعمل الادارة وكيف يتحرك كل جزء من تلك الاجزاء"
        لهذا فإن المتتبع للقانون الاداري يجد انه في ارتباط حتمي مع القانون الدستوري بحث ان كلاهما ينصبان بالاهتمام على السلطة التنفيذية، لكن من زاوية معينة، فالقانون الدستوري يتناول السلطة التنفيذية بإعتبارها سلطة سياسية حكومية صرفة، بينما القانون الاداري يتناول السلطة التنفيذية من زاوية ادارية اي من حيث سهرها على تسيير المرافق العمومية المتمثلة في الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة.